×

مصر والهند تستهدفان مضاعفة التبادل التجاري.. 150 ممثلًا للأعمال و30 شركة ناشئة تبحث فرص الاستثمار المشترك

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:22 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
الجمعية المصرية لشباب الأعمال
الجمعية المصرية لشباب الأعمال

تتجه مصر والهند نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، مع تحركات مشتركة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب استثمارات جديدة، وتأسيس شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي.

وفي هذا الإطار، بحث وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة محمد أبو باشا، مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة، وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشركات المصرية والهندية، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات عملية تدعم النمو الاقتصادي في البلدين.

بعثة تجارية هندية تضم 150 ممثلًا للأعمال و30 شركة ناشئة تزور مصر

جاء اللقاء الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، على رأس بعثة تجارية ضمت نحو 150 ممثلًا عن قطاعات الأعمال و30 شركة ناشئة، للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ورؤساء اللجان المتخصصة، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الهندية، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال، واستكشاف فرص إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

وتعكس المشاركة الواسعة للوفد الهندي اهتمام الشركات الهندية بالسوق المصرية، باعتبارها بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والعربية، فضلًا عن الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار.

وزير التجارة الهندي: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات مع مصر

وأكد وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، أن بلاده تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، بالتوازي مع تشجيع المستثمرين المصريين على التوسع في السوق الهندية.

وأوضح أن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورًا ملحوظًا بعد ارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة شراكات طويلة الأمد بين الشركات في البلدين.

وأشار جويال إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، والعمل على تحويل العلاقات السياسية والاستراتيجية المتميزة إلى فرص استثمارية ومشروعات مشتركة ذات عائد اقتصادي ملموس.

التعليم والصحة والتكنولوجيا والشركات الناشئة على خريطة التعاون المصري الهندي

وشدد وزير التجارة والصناعة الهندي على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل عددًا من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير نماذج للتصميم والإنتاج والتصنيع المشترك.

ولفت إلى أن السوق الهندية، التي تضم نحو 1.4 مليار نسمة، تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي والوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال.

واستشهد جويال بنجاح تجارب استثمارية مشتركة، من بينها شركة «مونجينيي»، إلى جانب الحضور البارز للشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، باعتبارها نماذج تعكس إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن المتوقع أن يفتح توسيع التعاون في هذه المجالات المجال أمام نقل الخبرات والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتطوير فرص جديدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر والهند.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال: التبادل التجاري بين مصر والهند لا يتجاوز 3%

من جانبه، أكد محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والهند يمثل نحو 3% فقط من إجمالي تجارة مصر، وهي نسبة محدودة لا تتناسب مع حجم الإمكانات الاقتصادية والسكانية للبلدين، ولا مع تنوع الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

ودعا أبو باشا مجتمعي الأعمال في مصر والهند إلى تكثيف التواصل المباشر، وتعزيز التعاون بين الشركات، بما يسهم في اكتشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتحقيق استفادة أكبر من العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

واستعرض رئيس الجمعية تنوع القطاعات التي يمثلها أعضاؤها، والتي تشمل الإنشاءات والعقارات والتمويل والطاقة والصناعات التحويلية والأدوية والتعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وأوضح أن هذا التنوع يوفر قاعدة قوية لتأسيس مشروعات استراتيجية مشتركة مع الشركات الهندية، ويدعم إقامة تحالفات استثمارية قادرة على التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

أكثر من 100 شركة هندية تعمل في مصر.. والسفارة تدعم الشراكات الاستثمارية

وفي السياق ذاته، أوضح سفير الهند لدى مصر، سوريش كيه ريدي، أن أكثر من 100 شركة هندية تعمل حاليًا في السوق المصرية، بما يعكس تنامي الحضور الاستثماري الهندي وتنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد السفير تطلع بلاده إلى بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى استعداد السفارة الهندية الكامل لمواصلة دعم التواصل المؤسسي والعمل مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.

وأضاف أن تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المصرية والهندية.

فرص استثمارية جديدة تدعم الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي

وتعكس التحركات الأخيرة بين مصر والهند توجهًا نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ترتكز على توسيع دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتكنولوجية لدى الجانبين.

كما تمثل اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة فرصة مهمة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير آليات التواصل بين الشركات، وبحث إقامة مشروعات مشتركة في الصناعة والأدوية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية.

ومع توجه الهند لمضاعفة التبادل التجاري وزيادة استثماراتها في مصر، تبرز فرص كبيرة أمام الشركات المصرية للاستفادة من السوق الهندية الضخمة، في الوقت الذي تتيح فيه السوق المصرية للمستثمرين الهنود فرصًا للتوسع الصناعي والتجاري والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.